تشخـيص واقع نظام الصحة الإلکتـرونـية في مستشفى الملک المؤسس عبد الله الجامعي دراسة حالة
عمر
درّه
کلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة ظفار، سلطنة عمان
author
ناصر
سيف
کلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة فيلادلفيا، المملکة الأردنـية الهاشمية
author
ناصر
خضور
قسم إدارة الأعمال، کلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة فيلادلفيا، المملکة الأردنـية الهاشمية
author
text
article
2017
ara
تهدف هذه الدراسة إلى تشخـيص واقع نظام الصحة الإلکتـرونـية في مستشفى الملک المؤسس عبد الله الجامعي، وتحديد المتطلبات والوسائل والآليات الواجب اتباعها لتطبـيق هذا النظام، ومعرفة مستوى إدراک الموظفيـن لأهمية تطبـيق نظام الصحة الإلکتـرونـية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم استبانة خاصة بأبعاد نظام الصحة الإلکتـرونـية وزعت على عيـنة مکونة من(105) موظفيـن من خمس تخصصات وظيفية هي: (الأطباء، الممرضيـن، الإدارييـن، الفنـييـن، الصيادلة) يعملون في مستشفى الملک المؤسس عبد الله الجامعي. وتوصلت الدراسة الحالية إلى أن مستوى تطبـيق نظام الصحة الإلکتـرونـية في هذه المستشفى منخفض نوعاً ما وأن هناک تفاوت في تطبـيق أبعاد الصحة الإلکتـرونـية حـيث تبـيـن أن أکثـر هذه الأبعاد تطبـيقاً هو نظام تطويـر الخدمات الصحـية يليه نظام السجلات الطبـية الإلکتـرونـية وأخـيـراً نظام الطب الاتصالي، کما أظهرت الدراسة أن مستوى إدراک الموظفيـن لنظام الصحة الإلکتـرونـية في المستشفى عيـنة الدراسة لا يختلف باختلاف متغيـرات (الجـنس، العمر، المؤهل العلمي)، بـيـنما يختلف من حـيث متغيـر الخبـرة، کما تبـيـن وجود فروق جوهرية بـيـن أبعاد نظام الصحة الإلکتـرونـية السائدة حالياً في المستشفى عيـنة الدراسة وأبعاد نظام الصحة الإلکتـرونـية في المستشفيات المطبقة لهذا النظام. وتم تقديم مجموعة من التوصيات التـي من شأنها مساعدة إدارة هذه المستشفى على تطبـيق نظام الصحة الإلکتـرونـية بالشکل المطلوب.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
3
24
https://aja.journals.ekb.eg/article_17490_240078844c9a39ef5b3c8d0a9f3883b3.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17490
أثـر البـيع الآجل والإيجار المنتهي بالتمليک على ربحـية القطاع المصرفي الإسلامي الأردنـي دراسة تطبـيقية على عيـنة من المصارف الإسلامية الأردنـية 2003 - 2013
زاهر
السليحات
قسم اقتصاد الأعمال، جامعة الطفيلة التقنـية، المملکة الأردنـية الهاشمية
author
سفيان
المناصيـر
قسم اقتصاد الأعمال، جامعة الطفيلة التقنـية، المملکة الأردنـية الهاشمية
author
text
article
2017
ara
هدفت هذه الدراسة إلى اختبار أثـر بعض الإيـرادات التمولية في القطاع المصرفي الإسلامي الأردنـي ممثلة بکل من البـيع الآجل والإيجار المنتهي بالتمليک على ربحـية القطاع المصرفي الإسلامي. واعتمدت عيـنة الدراسة على بـيانات سنوية للمصارف الإسلامية خلال الفتـرة الممتدة من العام 2003 ولغاية العام 2013، ولقد تکون مجتمع الدراسة من جميع البـنوک الإسلامية المحلية والأجـنبـية العاملة في الاقتصاد الأردنـي، أما عيـنة الدراسة فقد تکونت من مصرفيـن إسلامييـن هما (المصرف الإسلامي الأردنـي للاستثمار والتمويل، والمصرف العربـي الإسلامي الدولي). ولتحقيق هدف البحث تم استخدام الانحدار المتعدد لاختبار الفرضيات وعبـر بـرنامج (E-views) وقد أشارت نتائج الاختبار إلى:
يوجد أثـر لکل من البـيع الأجل والإيجار المنتهي بالتمليک مجتمعه على ربحـية القطاع المصرفي الإسلامي الأردنـي لسنوات الدراسة قيد الفحص والتحليل.
يوجد أثـر للبـيع الأجل على ربـحية القطاع المصرفي الإسلامي الأردنـي منفردًا خلال سنوات الدراسة قيد الفحص والتحليل.
لا يوجد أثـر للإيجار المنتهى بالتمليک على ربـحية القطاع المصرفي الإسلامي الأردنـي منفردًا خلال سنوات الدراسة قيد الفحص والتحليل.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
25
42
https://aja.journals.ekb.eg/article_17491_2b5dc5ffc6cec1bd810a2a573d839a54.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17491
أثـر إدارة الدخل على استمرارية شرکات التأميـن الأردنية
أيمن
حـرب
قسم المحاسبة، کلية الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة الزرقاء، المملکة الأردنية الهاشمية
author
text
article
2017
ara
هدفت هذه الدراسة للتعرف على أثـر إدارة الدخل على استمرارية شرکات التأميـن الأردنية، من خلال تحقيق هدفيـن، هما: تحديد تأثيـر إدارة الدخل على استمرارية شرکات التأميـن الأردنية. وتحديد تأثيـر إدارة الدخل على التلاعب بالدخل في شرکات التأميـن الأردنية. ولتحقيق هذه الأهداف، قام الباحث بتصميم استبانة من (18) فقرة، تم توزيعها على مجتمع الدراسة المکون من جميع شرکات التأميـن الأردنية، وعددها (10) مع نهاية 2014 (عيـنة الدراسة شملت جميع أفراد المجتمع)، وتمثلت وحدة التحليل بالأفراد العامليـن في أقسام المحاسبة (المدراء المالييـن والمحاسبيـن)، والدوائر والأقسام الأخـرى (البحـري، الحـريق والحوادث العامة، والحياة والصحي، والسيارات) في قطاع التأميـن مع نهاية 2014، حيث تم توزيع (40) استبانة على الأفراد العامليـن في هذه الدوائر والأقسام. وقد تم استخدام عدة أساليب إحصائية في عمليات تحليل فقرات الاستبانة شملت تحليل خصائص عيـنة الدراسة، وتحليل الانحدار الخطي البسيط ومصفوفة، وتم إجـراء اختبار (t).
وکان من أهم نتائج هذه الدراسة ما يلي:
يوجد تأثيـر ذات دلالة إحصائية (للفرضية الأولى) لتأثيـر إدارة الدخل على استمرارية شرکات التأميـن الأردنية، حيث بلغت قيمة العلاقة بيـن المتغيـريـن (0.621)، وتعتبـر هذه القيمة لها دلالة إحصائية، وذلک لأن قيمة (f) المحسوبة والبالغة (17.59) لها دلالة إحصائية بمستوى دلالة (0.000)، وهو أقل من (5%)، وتشيـر هذه النتيجة إلى أثـر إدارة الدخل على استمرارية شرکات التأميـن الأردنية.
يوجد تأثيـر ذات دلالة إحصائية (للفرضية الثانية) لتأثيـر إدارة الدخل على التلاعب بالدخل في شرکات التأميـن الأردنية، حيث بلغت قيمة العلاقة بيـن المتغيـريـن (0.617)، وتعتبـر هذه القيمة لها دلالة إحصائية، وذلک لأن قيمة (f) المحسوبة والبالغة (14.08) لها دلالة إحصائية بمستوى دلالة (0.001)، وهو أقل من (5%)، وتشيـر هذه النتيجة إلى أثـر إدارة الدخل على التلاعب بالدخل في شرکات التأميـن الأردنية.
وکان من أهم التوصيات التـي اقتـرحها الباحث في هذه الدراسة، ضرورة زيادة الاهتمام بموضوع إدارة الدخل وربطها باستمرارية الشرکات في قطاعات التأميـن والقطاعات الاخـري في کافة الجامعات والکليات والمعاهد، مع زيادة الاهتمام بالمراجع والدوريات في هذا الموضوع والأبحاث المستقبلية.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
43
66
https://aja.journals.ekb.eg/article_17492_e309a90e444cf4b790df4ad52815e391.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17492
التوجه السوقي والميـزة التـنافسية: دراسة تطبـيقية على الشرکات المساهمة السعودية
خالد
المرشدي
رئيس قسم إدارة الأعمال، کليه الإدارة والاقتصاد، جامعة القصيم، المملکة العربـية السعودية
author
عبد العزيـز
العتـيبـي
الکلية التقنـية ببـريدة، المؤسسة العامة للتدريب التقنـي والمهنـي، المملکة العربـية السعودية
author
text
article
2017
ara
هدفت الدراسة إلى معرفة أثـر التوجه السوقي في تحقيق الميـزة التـنافسية، حـيث سعت للإجابة عن التساؤل الآتـي: «ما أثـر التوجه السوقي في تحقيق الميـزة التـنافسية في الشرکات المساهمة السعودية والمدرجة في سوق الأسهم السعودي؟».
وأجـريت الدراسة على الشرکات المساهمة في المملکة العربـية السعودية والمدرجة في هيئة سوق المال، وقد تکونت عيـنة الدراسة من الرؤساء التـنفيذييـن لتلک الشرکات وکان حجم عيـنة الدراسة (99)، وقد تمت تـرجمة وتطويـر استبـيان الدراسة لتحقيق أغراض الدراسة، حـيث طورت استبانة لقياس المتغيـرات المتضمنة في الدراسة، حـيث تکونت من (30) فقرة تقيس التوجه السوقي، وتتضمن؛ (10) فقرات تقيس جمع المعلومات، و(8) تقيس نشر المعلومات، و(12) تقيس الاستجابة، بالإضافة إلى (15) فقرة تقيس الميـزة التـنافسية، وتتضمن (6) فقرات تقيس ميـزة قيادة التکلفة، و(4) تقيس ميـزة التمايـز بالابتکار، و(5) تقيس ميـزة التمايـز بالسوق، وتم التحقق من تمتع الاستبانة بدلالات صدق وثبات مقبولة، ولاختبار فرضيات الدراسة استخدمت المتوسطات الحسابـية والانحـرافات المعيارية، واختبار الانحدار المتعدد.
وتوصلت الدراسة إلى وجود أثـر للتوجه السوقي في تحقيق الميـزة التـنافسية، وکذلک وجود أثـر للتوجه السوقي في تحقيق ميـزة التمايـز بالابتکار، ولم تظهر النتائج أثـر للتوجه السوقي في تحقيق ميـزة قيادة التکلفة، کما لم تظهر النتائج أثـر للتوجه السوقي في تحقيق ميـزة التمايـز بالسوق.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
67
90
https://aja.journals.ekb.eg/article_17493_035e81d53bf2979428c602f468071b5e.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17493
العلاقة ما بـيـن متغيـرات الاقتصاد الکلي وعوائد مؤشر سوق عمان المالي
عز الديـن
عنانـزه
کلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة فيلادلفيا، المملکة الأردنـية الهاشمية
author
عاطف
بطارسه
کلية العلوم الإدارية والمالية، جامعة فيلادلفيا، المملکة الأردنـية الهاشمية
author
text
article
2017
ara
إن دراسة وتحليل آلية التـأثـيـر والعلاقـة بـيـن المتغيـرات الاقتصـادية الکليـة وأسـعار الأسـهم مـن أهم العناصر التـي تساهم في وضع السياسات الاقتصادية الملاءمة للمحافظـة علـى الاسـتقرار فـي الأسـواق المالية وأسواق الأسهم ومن ثم الاقتصاد ککل. وهدفت هذه الدراسة لاختبار تأثـيـر المتغيـرات الاقتصادية الکلية على عوائد مؤشر سوق عمان للأوراق المالية باستخدام بـيانات ربع سنوية للمؤشر المرجح بالقيمة السوقية للفتـرة بـيـن 1993 - 2012، وذلک للدور الهام الذي تلعبه الأسواق المالية في تحـريک عجلة الاقتصاد لأي دوله، وهي تعتبـر المرآة العاکسة لحالة الاقتصاد. واستخدمت الدراسة خمسة متغيـرات اقتصادية کلية وهي عرض النقد الحقيقي،الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الرقم القياسي لأسعار المستهلک (التضخم)،الوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف وتحويلات العامليـن، وقد تم استخدام الدراسة طريقة المربعات الصغرى العادية (OLS) ومنهجـية عدم ثبات التبايـن المشروط بالارتباط المتسلسل المُعمم (GARCH) لاختبار العلاقة ما بـيـن المتغيـر التابع ومجموعة المتغيـرات المستقلة.
وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائيه ما بـيـن تحويلات العامليـن وکذلک الرقم القياسي لأسعار المستهلک مع عوائد مؤشر سوق عمان المالي, وعلاقة عکسية ذات دلاله إحصائيه ما بـيـن عرض النقد الحقيقي والوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض والسلف مع عوائد مؤشر سوق عمان المالي بـيـنما الناتج المحلي الإجمالي لم يکن له دلاله إحصائيه عند مستوى معنويه مقبول. وقد خـرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات والتـي من أهمها انه يتوجب على السلطة النقدية لحکومة المملکة الأردنية القيام بإجـراءات تقيميه لمختلف السياسات المتخذة من قبلها،وکذلک إنشاء مراکز بحثـيه واستشاريه على مستوى عالٍ من الفاعلية.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
91
110
https://aja.journals.ekb.eg/article_17494_552ceabb16b209fe9c57cb49c52af771.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17494
دور الالتـزام التـنظيمي في تفعيل جهود المدافعة البـيئية بالتطبـيق على قطاع خدمة المجتمع بالجامعات
أشرف
السيد
مدرس إدارة الأعمال، المعهد العالـي للعلوم الإدارية، جمهورية مصر العربـية
author
text
article
2017
ara
تهدف المدافعة البـيئية إلى تحقيق النمو والتـنمية، من خلال جهدٍ واعٍ من قبل المدافعيـن تجاه القضايا البـيئية، وتبـرز أهمية المدافعة البـيئية من خلال الحصول على التـزام من المسئوليـن تجاه القضايا البـيئية، وبالتالي تعزيـز مهارة وقوة الموظفيـن والتـزامهم التـنظيمي في لعب دور فعال في نجاح تلک الجهود. ويمکن بلورة المشکلة البحثـية في کيفية تدعيم الالتـزام التـنظيمي بأبعاده المختلفة (العاطفي، والمستمر، والمعياري) للموظفيـن بقطاع خدمة المجتمع بالجامعات للتأثـيـر في استجاباتهم لجهود المدافعة البـيئية؛ مما يؤدى إلى تحسيـن نوعية الحـياة والحفاظ على البـيئة.
ويمثل هذا البحث أحدى المحاولات للتواصل بـيـن العلوم الإنسانـية من خلال دراسة العلاقة بـيـن متغيـريـن يجمعان بـيـن العلوم الإدارية (الالتـزام التـنظيمي) والعلوم البـيئية(المدافعة البـيئية)؛ وبهذا فهي محاولة للتوصل إلى آليات لتفعيل جهود المدافعة البـيئية اعتمادًا على تدعيم الالتـزام التـنظيمي للموظفيـن بقطاع خدمة المجتمع بالجامعات. وقد تم التوصل إلى مجموعة من التوصيات من أهمها:
ضرورة تبـنـي منظور شامل للتطويـر التـنظيمي لقطاع خدمة المجتمع، والارتقاء بخدماته بما يدعم الثقة في جهود المدافعة البـيئية.
إعادة صياغة الأهداف الرئيسة لقطاع خدمة المجتمع لإبـراز أهمية المدافعة البـيئية من خلال المراجعة المستمرة لاستـراتـيجـية قطاع خدمة المجتمع.
تقديم الدراسات والاستشارات البـيئية بواسطة الخبـرة العريضة لعلماء الجامعة وأساتذتها لتعزيـز مفهوم الجامعة في خدمة المجتمع باعتبارها مصدر إشعاع حضاري.
إقامة نقاط ارتکاز للمدافعة البـيئية وتوطيـنها في مواقع الإنتاج والخدمات لدعم وتوطيد عملية الاتصال الخارجـي بـيـن قطاع خدمة المجتمع والبـيئة المحـيطة.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
111
130
https://aja.journals.ekb.eg/article_17495_ec57b2bbdfe83097bdb2156b549f3076.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17495
تطبـيق بطاقة الأداء المتوازن بالمؤسسات الاقتصادية بالجـزائر
حسيـن
بلعجوز
قسم العلوم المالية والمحاسبة، جامعة محمد بوضياف - المسيلة، الجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعبـية
author
محاد
عريوة
قسم العلوم المالية والمحاسبة، جامعة محمد بوضياف - المسيلة، الجمهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعبـية
author
text
article
2017
ara
في بـيئة الأعمال الحديثة تعمل المؤسسات الاقتصادية دوما على تغيـيـر سياساتها الاستـراتـيجـية بهدف تحقيق ما تصبو إليه مستقبلا انطلاقا من وضعها القائم، وهذا التغيـيـر يتطلب اتخاذ إجـراءات وقرارات إدارية تکون عادة بعد مرحلة أساسية تتمثل في قياس وتقيـيم الأداء، والتـي تعتبـر ذات أهمية بالغة لان القدرة على تقيـيم الشيء هي المؤشر الأساسي على القدرة على إدارته والتحکم فيه، وهو الدور الأساسي والاستـراتـيجـي الذي تتميـز وتختص به أدوات مراقبة التسيـيـر الحديثة بصفة عامة وبطاقة الأداء المتوازن بصفة خاصة.إن تبـنـي فکرة بطاقة الأداء المتوازن (BSC) کأحد الأساليب والتقنـيات الإدارية الحديثة من قبل المؤسسات الاقتصادية، يساعد في تطويـر العمل الإداري وضبط أداء وتحقيق المقياس الشامل عن کيفية الأداء وتقدم المؤسسات الاقتصادية في ظل ندرة الموارد وتـنافس الأنشطة للحصول على أکبـر قدر منها، وتـزداد هذه الحاجة من الناحـية الأکاديمية لتطويـر هذا القياس بهدف تـرشيد استخدام ما تم تخصيصه من تلک الموارد عند التطبـيق. ويُبـرز هذا البحث أهمية تطبـيق هذه الأداة في المؤسسات الاقتصادية، وهذا طبعا بعد محاولة تکيـيف محاورها الأساسية وفق مبادئ التـنمية المستدامة من أجل أن تکون أداة حديثة لتقيـيم وقياس الأداء المتوازن المستدام، وذلک من خلال استـنباط نموذج لهذه البطاقة ومحاولة تطبـيقه في مؤسسة اقتصادية من خلال دراسة ميدانـية لمؤسسة حضنة حليب بالمسيلة.ومن أهم نتائج الدراسة ما يلي:على المؤسسة أن تواکب التطور الحاصل في المحاسبة الإدارية الحديثة وبالذات في مجال مراقبة التسيـيـر من خلال تطبـيق نظام بطاقة الأداء المتوازن المستدام.يمثل نموذج بطاقة الأداء المتوازن المستدام عملية تکيـيف لنظام عمل بطاقة الأداء المتوازن من خلال دمج المؤشرات البـيئية والاجتماعية التـي تمثل الأداء المجتمعي، لتکتمل عملية القياس والتقيـيم في إطار ضوابط التـنمية المستدامة وبالتـي الحصول على الأداء المتوازن المستدام.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
131
154
https://aja.journals.ekb.eg/article_17496_e909bef85367eab46537920d73a73619.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17496
أثـر سمات الشخصية الميکيافيلية في أساليب إدارة الصراع التـنظيمي: دراسة تطبـيقية
أياد
الرواشدة
قسم إدارة الأعمال، کلية الأعمال، جامعة الطفيلة التقنـية، المملکة الأردنـية الهاشمية
author
محمد
المحاسنة
قسم إدارة الأعمال، کلية إدارة الأعمال، جامعة مؤتة، المملکة الأردنـية الهاشمية
author
text
article
2017
ara
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثـر سمات الشخصية الميکيافيلية في أساليب إدارة الصراع التـنظيمي من وجهة نظر العامليـن في سلطة إقليم البتـراء، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطويـر استبانة لغرض جمع البـيانات، وتم اختـيار عيـنة عشوائية بسيطة من العامليـن بلغ تعدادها (426) موظفًا، واستخدمت الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS.16) لتحليل بـيانات الاستبانة، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج کان من أبـرزها:أن تصورات العامليـن في سلطة إقليم البتـراء لسمات الشخصية الميکيافيلية ذات مستوى مرتفع، وإنّ تصوراتهم لأساليب إدارة الصراع التـنظيمي ذات مستوى متوسط.وجود أثـر لأبعاد سمات الشخصية الميکيافيلية في أساليب إدارة الصراع التـنظيمي، وأن أبعاد سمات الشخصية الميکيافيلية تفسر ما مقداره (48.5%) من التبايـن في أساليب إدارة الصراع التـنظيمي.وقد أوصت الدراسة بضرورة قيام سلطة إقليم البتـراء بأخذ دورها في الاهتمام بأبعاد سمات الشخصية الميکيافيلية وتقليلها لما لها من أثـر في أساليب إدارة الصراع التـنظيمي.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
155
176
https://aja.journals.ekb.eg/article_17497_5f3a44b0775d18b71142c21d85ed5645.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17497
مدى التـزام الشرکات الصناعية العاملة في محافظة رام الله بتطبـيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الخاص بالأصول الثابتة
أيمن
عزريل
جامعة المديـنة العالمية، ماليـزيا
author
text
article
2017
ara
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مدى التـزام الشرکات الصناعية العاملة في محافظة رام الله بتطبـيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الخاص بالأصول الثابتة، ولتحقيق ذلک تم تصميم استبانة، تم توزيعها على موظفي الشرکات الصناعية العاملة في محافظة رام الله، وقد تم استخدام البـرنامج الإحصائي (SPSS) لتحليل بـيانات الاستبانة، وتکونت عيـنة الدراسة من (40) فرداً من موظفي الشرکات الصناعية العاملة في محافظة رام الله، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها: (1) أظهرت الدراسة الحالية التـزام الشرکات الصناعية العاملة في محافظة رام الله بتطبـيق معيار المحاسبة الدولي رقم (16) الخاص بالأصول الثابتة، بدرجة کبـيـرة بلغت (78.1%). (2) بلغت أدنـى نسبة استجابة أظهرتها الدراسة نسبة (70%)، وذلک في الإصلاحات الدورية في الأصول الثابتة، والتکاليف الإدارية الثابتة. (3) لم تظهر الدراسة الحالية أية فروق ذات دلالة إحصائية للمتوسطات الحسابـية للمتغيـرات المستقلة المتمثلة بالجـنس، والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي، وسنوات الخبـرة، والتخصص.وقدمت الدراسة عدداً من التوصيات، ومن أبـرزها: (1) دعوة المحاسبـيـن في الشرکات الصناعية، للعمل على حساب التکاليف الإدارية العامة بالشرکة کجـزء من تکاليف الأصل. (2) العمل على عقد دورات تدريبـية متخصصة لموظفي الشرکات الصناعية، توضح مدى أهمية تطبـيق معايـيـر المحاسبة الدولي، خصوصاً فيما يتعلق بمجال قواعد المعيار الخاص بالأصول الثابتة. (3) الاستفادة من خبـرات الدول العربـية فيما يتعلق بمعايـيـر المحاسبة الدولية، وبخاصة مصر والسعودية، حـيث إن لهما معايـيـرهما الوطنـية، والتـي هي تـرجمة لمعايـيـر المحاسبة الدولية، وفقًا للبـيئة الإقليمية لهذه الدول، وذلک لإصدار معايـيـر وطنـية فلسطيـنـية تتلاءم مع الواقع الاقتصادي، والاجتماعي الفلسطيـنـي.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
177
194
https://aja.journals.ekb.eg/article_17498_1eeceb0286e9d57e9b8bcf9506a2e43d.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17498
تحديات خطط تعاقب القيادات الإدارية في الأجهزة الحکومية في المملکة العربـية السعودية
فيصل
البواردي
معهد الإدارة العامة، المملکة العربـية السعودية
author
text
article
2017
ara
يلاحظ خلال العشريـن سنة الماضية تـزايد اهتمام المنظمات بالتخطيط لتعاقب القيادات بهدف توفيـر الشخص المناسب في المکان المناسب لکل وظيفة وفي أي وقت (Conger & Fulmer, 2003)، ويـزداد ذلک الاهتمام في حال قرب التقاعد للموظفيـن کما حدث في کثـيـر من المنظمات العالمية والمحلية، وأکدت الدراسات السابقة أن من أسباب عدم قيام المنظمات الحکومية بخطط تعاقب القيادات بفعالية وجود عدة تحديات تواجهها (Conger & Fulmer, 2002). وأن التغلب عليها إلى ضعف أو عدم القيام بتخطيط التعاقب وبالتالي صعوبة توفيـر بديل مناسب في الوقت المناسب وفي المکان المناسب لتحقيق أهدافها الاستـراتـيجـية. ورکزت الدراسة على إجابة الأسئلة التالية: التعرف على تحديات خطط تعاقب القيادات في الأجهزة الحکومية في المملکة العربـية السعودية من وجهة نظر القيادات الإدارية الحکومية. والتعرف على الاختلاف في تحديات خطط تعاقب القيادات الإدارية الحکومية في المملکة باختلاف خصائص العيـنة. وتقديم توصيات تسهم في نجاح خطط تعاقب القيادات في الأجهزة الحکومية في المملکة.ولتحقيق تلک الأهداف تم تصميم استبانة وعرضها على (8) محکميـن أکاديمييـن متخصصيـن. کما تجاوز معامل ألفا کرونباخ 0.84 جميع عبارات الاستبانة. ولتحديد حجم العيـنة المناسب تم تقسيم الأجهزة الحکومية البالغ عددها 102 جهاز إلى أربعة طبقات مختلفة (وفقا لنوع الجهاز)، وتم سحب عيـنة عشوائية متساوية من کل طبقة بواقع 6 أجهزة في المرحلة الأولى بنسبة 24% تقريبا. ثم تم توزيع عيـنة عشوائية من (360) استبانة على المدراء في مختلف المستويات، وعاد منها 206 استبانة صالحة للتحليل. وبتحليل نتائج الدراسة توصلت إلى أن من بـيـن التحديات التـي تواجه الأجهزة الحکومية في خطط تعاقب القيادات: «ضعف نظام تقويم الأداء الوظيفي المستخدم في بـناء قيادات المستقبل». «عدم مناسبة نظام الحوافر المادية المحددة للموظفيـن لبـناء قيادات المستقبل «. کما توصلت الدراسة إلى أن هناک فروق جوهرية بـيـن المجموعات حول عدد من العبارات عبارة باختلاف جهة العمل، ومستوى الوظيفة، والمدة المتبقية على التقاعد. وقد قدمت الدراسة عدد من التوصيات کان منها: بـناء نظام ولائحة خاصة بالتخطيط لتعاقب القيادات في المملکة. وإنشاء وحدة التخطيط لتعاقب القيادات الإدارية في الأجهزة الحکومية لتحقيق أهداف خطط التعاقب. ودعم القيادات الإدارية العليا المستمر والتـزامها لفعالية دور وحدة تعاقب القيادات في تحقيق أهداف المنظمة واحتـياج عملائها ومتابعتها.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
195
218
https://aja.journals.ekb.eg/article_17499_c60e92a38bd7dd0695675b83d393385f.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17499
أثـر تطبـيق الذکاء التسويقي على تعزيـز الابتکار دراسة مقارنة بـيـن مؤسسات الأعمال السلعية والخدمية في الأردن
إياد
النسور
قسم إدارة الأعمال، کلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الإمام محمد بـن سعود الإسلامية، المملکة العربـية السعودية
author
text
article
2017
ara
هدفت الدراسة إلى قياس وتحديد الأثـر الإحصائي لتطبـيق الذکاء التسويقي على الابتکار في مؤسسات الأعمال السلعية والخدمية في الأردن، وکذلک هدفت إلى تحديد الفروق الإحصائية في مدى استخدام کلا المفهوميـن لدى تلک المؤسسات المبحوثة. تکون مجتمع الدراسة من مجموعة من الشرکات العاملة في قطاعي الدراسة. تکون القطاع السلعي من شرکات الأدوية والألبان، فيما تکون قطاع الخدمات من البـنوک التجارية وشرکات الاتصالات والتأميـن والمستشفيات الخاصة. تم استخدام أسلوب المسح الشامل لجمع البـيانات من مجتمع الدراسة، والتـي شملت العامليـن من رتبة مديـر في دوائر التسويق، والمبـيعات، وخدمة العملاء والبحث والتطويـر.توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج المهمة أبـرزها وجود أثـر إحصائي إيجابـي لتطبـيق الذکاء التسويقي على تعزيـز الابتکار في مؤسسات الأعمال السلعية والخدمية المبحوثة في الأردن. کما تبـيـن بأنه لا يوجد هناک أية فروق ذات دلالة إحصائية في تطبـيق الذکاء التسويقي أو في تطبـيق الابتکار في القطاعيـن محل الدراسة. وعلى مستوى الفرضيات العدمية الفرعية وجد أن هناک أثـر إحصائي لمعظم عناصر الذکاء التسويقي على تعزيـز الابتکار في المؤسسات السلعية والخدمية المبحوثة، فيما لم يوجد أثـر للذکاء التسويقي على الابتکار في عنصر التوزيع في مؤسسات القطاع السلعي فقط. کما توصلت الدراسة لمجموعة دلالات واستـنتاجات تسويقية تعزز تطبـيق الذکاء التسويقي والابتکار في مؤسسات الأعمال الأردنـية، وقدمت الدراسة بموجبها مجموعة توصيات تساعد على تطويـر تلک المفاهيم في المؤسسات محل الدراسة.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
219
246
https://aja.journals.ekb.eg/article_17500_161e9fbbc0c769ff4deea882a06bb00c.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17500
الشروط والمجالات الديـنية والاقتصادية والتشريعية اللازمة لإنشاء سوق مالية إسلامية في الأردن
جمعة
عباد
قسم التمويل والمصارف، کلية إدارة المال والأعمال، جامعة آل البيت، المملکة الأردنية الهاشمية
author
text
article
2017
ara
هدف هذا البحث إلى معرفة الشروط والمجالات الديـنية والاقتصادية والتشريعية اللازمة لإنشاء سوق مالية إسلامية في الأردن، حيث بات من المهم إنشاء أسواق مالية إسلامية في الوطن العربـي ومنها الأردن؛ ولتحقيق هذا الهدف تم التعرض للوظيفة الأساسية لأسواق المال من حيث نقل الأموال من وحدات الفائض إلى وحدات العجـز وذلک لحاجة المجتمع لهذه السوق وذلک لوجود عدة بنوک إسلامية والعديد من المؤسسات المالية في الوطن العربـي عامة والأردن خاصة لديها فائض من السيولة وتـرغب في استثمارها لآجال متعددة، وکذلک الأفراد الذيـن يـرغبون باستثمار أموالهم وفق ضوابط الشريعة الإسلامية؛ لذلک تم توزيع استبانة على مجموعة من البنوک والأفراد والمؤسسات ولتحليل بيانات واختبار فرضيات الدراسة تم الاعتماد على مقياس ليکرت الخماسي. ودلت نتائج الاختبار على أن هناک أثـر ذو دلالة إحصائية لهذه العوامل والمجالات في إنشاء سوق مالية إسلامية في الأردن مما يعزز قيام هذه السوق. وفي نهاية البحث تم إدراج مجموعة من التوصيات يعتقد الباحث أنها قد تساعد في إنشاء السوق المالية الإسلامية.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
247
266
https://aja.journals.ekb.eg/article_17501_733f58a17a46b0c0b7f9c8f68e7f9d3e.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17501
عوامل النجاح لتطبيق نظام إدارة الأداء فى مؤسسات حکومة الإمارات
سالم جريب سالم
الحارئى
مدير دائرة المشاريع شرکة أبو ظبى للنقل والتحکم - هيئة مياه وکهرباء أبوظبى - الإمارات العربية المتحدة
author
text
article
2017
ara
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
269
270
https://aja.journals.ekb.eg/article_74235_e142433b77cd4e30c3fec9b4c90f2847.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.74235
Banks and Innovation: A Case Study of the Arab World
Demeh
Daradkah
Department of Finance and Banking Science, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Yarmouk University, Irbid- Jordan
author
Mais
Jweinat
Department of Finance and Banking Science, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Yarmouk University, Irbid- Jordan
author
text
article
2017
ara
This study investigates the relationship between banks development and innovation at macroeconomic levels, using a sample of 19 Arab countries during the period from 1963 to 2012 and applying Ordinary Least Square (OLS) estimation. Innovation was measured by patent per capita per 1,000,000 person, while banks development was measured by domestic credit to private sectors by banks as proportion of GDP. Other control variables reflecting the education level, economic growth and openness to international trade were added.
The study found evidence that innovation is influenced by an increase in the level of education and a low level by the development of banks in the Arab World, suggesting the need for enhancing the education level in the Arab world and more partnerships between public and private sectors to finance innovation. However, the study found no evidence of economic growth and openness on the innovation level in the Arab World. Future research is recommended in this area including other variables.
المجلة العربية للإدارة
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
1110-5453
37
v.
2
no.
2017
277
286
https://aja.journals.ekb.eg/article_17502_9b1a6322c8e6958350372729e3494c80.pdf
dx.doi.org/10.21608/aja.2017.17502