ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
3
24
10.21608/aja.2015.18073
18073
أثر برامج المسئولية الاجتماعية على عملاء القطاع المصرفي بالمملکة العربية السعودية
صالح القحطاني
1
کلية إدارة الأعمال ، فرع المزاحمية ، جامعة الملک سعود المملکة العربية السعودية
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير برامج المسئولية الاجتماعية بأبعادها المختلفة (الحد من البطالة، ودعم التعليم والتدريب، والاهتمام بتنمية المجتمع، والاهتمام ببرامج التوعية، والمساهمة في الأعمال الخيرية) على مؤشرات ثقة العملاء (استقطاب عملاء جدد، زيادة ولاء العملاء، وتوليد صورة إيجابية عن المصرف) لدى المصارف السعودية. وقد اعتمدت هذه الدراسة على استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث تم تجميع البيانات من خلال المصادر الثانوية والأولية. ولتحقيق هذا الهدف فقد تم توزيع (500) استبانة على عملاء (13) مصرفًا سعوديًا، وجد منها (384) صالحة للتحليل الإحصائي، وقد تم الاعتماد على أساليب الإحصاء الوصفي في وصف متغيرات الدراسة، کما تم الاعتماد على معاملات الارتباط وأساليب الانحدار البسيط في اختبار الفرضيات، وقد توصلت الدراسة إلى أن هناک مستوى متوسطًا لدى المصارف السعودية في تطبيق برامج المسئولية الاجتماعية من وجهة نظر عملائها، والذين لديهم أيضًا مستويات متوسطة في مؤشرات الثقة المستخدمة لغايات هذه الدراسة، کما توصلت الدراسة إلى وجود علاقة وأثر إيجابي ذي دلالة إحصائية لبرامج المسئولية الاجتماعية المطبقة في المصارف السعودية على مؤشرات ثقة العملاء الثلاثة، کما أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستويات تقدير العملاء للمسئولية الاجتماعية تعزى لمتغيراتهم الديمغرافية (الجنس والعمر والجنسية) باستثناء المؤهل العلمي، وأوصت الدراسة بضرورة قيام المصارف السعودية بتعزيز مسئوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع الذي تمارس أعمالها فيه.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18073_a4c508e5b83cfb1472584acca6da341a.pdf
المسئولية الاجتماعية
ثقة العملاء
القطاع المصرفي
السعودية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
25
41
10.21608/aja.2015.18078
18078
الآثار قصيرة الأجل والتراکمية بين الأسواق الناشئة، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ARDL
حسين الزيود
1
کلية إدارة المال والأعمال ، جامعة آل البيت ، المملکة الأردنية الهاشمية
تهدف هذه الدراسة إلى استکشاف الأثر المباشر والتراکمي بين ثلاثة أسواق مالية ناشئة، وهي: بورصة عمان للأوراق المالية، وبورصة مسقط للأوراق المالية، وبورصة البحرين للأوراق المالية. واستخدمت الدراسة اختبار جذر الوحدة، واختبار التکامل المشترک لجوهانسن، ثم طبق نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة (ARDL)، باستخدام بيانات شهرية لأسعار الإغلاق للفترة الممتدة من شهر مارس 2008 حتى شهر ديسمبر 2011، لمعرفة الأثر المباشر والتراکمي بين الأسواق الثلاث، للتوصل إلى معلومات تفيد المستثمرين فيما يتعلق بتکوين المحافظ الاستثمارية المستثمرة في هذه الأسواق.
وقد بينت النتائج وجود أثر مباشر قصير الأجل وتراکمي بين سوق عمان وسوق البحرين، حيث کان تأثير سوق عمان على سوق البحرين بنسبة 0.98 وتأثير سوق البحرين على سوق عمان بنسبة 0.585، وبين کل من سوقي البحرين ومسقط کانت نسبة تأثير سوق مسقط على سوق البحرين بنسبة 3.825 وهي أعلى نسبة تأثير مباشر بين هذه الأسواق بينما وصلت نسبة تأثير سوق البحرين على سوق مسقط إلى 0.100 وتبين عدم وجود أثر مباشر وتراکمي بين سوق عمان وسوق مسقط، ويعزى وجود الأثر المباشر بين تلک الأسواق إلى فاعلية التشريعات التي تفرضها تلک الدول والتي تسمح بحرية أکبر لحرکة المستثمرين، وهو ما أدى إلى سرعة استجابة سوق معينة للتغييرات التي تحدث في الأسواق الأخرى، أما عن وجود الآثار التراکمية بين الأسواق فيعزى إلى استجابة إحدى السوقين للأحداث التاريخية التي حدثت في السوق الأخرى، ويعنى ذلک إمکان الاستفادة من المعلومات حول الأحداث التاريخية للأسواق الأخرى لاتخاذ قرارات استثمارية وتحقيق أرباح غير عادية. وأوصت الدراسة المستثمرين بالابتعاد عن ضم الأسهم إلى محافظهم الاستثمارية من الأسواق التي يوجد بينها ارتباط عالٍ.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18078_d910f1e6a9c76d159010e1e809d6de32.pdf
الأسواق
نموذج الانحدار الذاتي
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
43
64
10.21608/aja.2015.18398
18398
مدى امتثال مکاتب التدقيق العاملة في الأردن لشروط ضبط الجودة المنصوص عليها في معيار التدقيق الدولي رقم (1) دراسة استطلاعية لآراء المدققين والعاملين في جهات الرقابة والإشراف على المهنة
محمد مطر
1
عبد الله الدعاس
2
قسم المحاسبة - کلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، المملکة الأردنية الهاشمية
قسم المحاسبة - کلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، المملکة الأردنية الهاشمية
وبتحليل بيانات الدراسة باستخدام مؤشرات الإحصاء الوصفي، واختبار فرضياتها باستخدام اختبار (t) للعينة الواحدة، کشفت المرحلة الأولى من الدراسة عن أن الإنجاز الفعلي لتلک المکاتب في مجال ضبط الجودة هو في مجمله ضعيف نسبيًا. بينما کشفت المرحلة الثانية من الدراسة عن أن ضعف امتثال تلک المکاتب لشروط ضبط الجودة ترک آثارًا سلبية سواء على الممارسة المهنية أو على الاقتصاد الأردني. وعلى ضوء ذلک أوصى الباحثان بضرورة أن تحرص مکاتب التدقيق في الأردن على تعميم وترسيخ ثقافة ضبط الجودة لدى العاملين فيها، وذلک من خلال تصميم نُظم مکتوبة لضبط الجودة واضحة وواجبة التطبيق، مع ضرورة تنشيط وتفعيل دور جهات الرقابة والإشراف على المهنة في القيام بمهامها الموکلة إليها في مجالات المتابعة والتحقق من تطبيق تلک النظم، وفرض العقوبات والجزاءات الرادعة المادية والمعنوية على المخالفين لتلک النظم من المدققين أنفسهم، أو من إدارة الشرکات التي يدققون حساباتها.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18398_f675c935c86c99ef18c27e1fb2096907.pdf
مکاتب التدقيق
نظم ضبط الجودة
استقلالية المدقق
الأخطاء والتحريفات الجوهرية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
65
83
10.21608/aja.2015.18399
18399
شغل الوظائف المدنية القيادية في مصر.. المسار والمآل
ممدوح إسماعيل
1
کلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة، جمهورية مصر العربية
تحاول هذه الدراسة أن تفحص العلاقة بين النظم القائمة على مبدأ الجدارة من جهة، وأداء الحکومة من جهة أخرى. وقد شهد النظام الإداري المصري تطورًا مهمًا بصدد شغل الوظائف القيادية بصدور قانون رقم 5 لسنة 1991 المعدل بالقرار الوزاري رقم 781 لسنة 2010.
وتتمثل أهم التغيرات التي أتى بها هذا النظام فيما يلي:
- قيام السلطة المختصة في کل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة بإصدار قرار بإنشاء لجنة دائمة من عدد فردي من الخبراء، تختص بالنظر في الترشيح لشغل هذه الوظائف، على أساس الحاصل على أعلى درجات، وفقًا للتقييم النسبي للمعارف والمهارات والاتجاهات المطلوبة.
- أصبح الأسلوب الوحيد لشغل الوظائف القيادية هو "الإعلان المفتوح" في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، وعلى الموقع الإليکتروني للجهة إن وجد.
- أصبح اجتياز التدريب المقرر شرطًا لشغل الوظيفة القيادية، وإن کان لا يغير من الترتيب.
- أکد القانون على مبدأ "تأقيت" الوظيفة القيادية بأن يکون شغل الوظائف المدنية القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى استنادًا لتقييم أداء القائد.
وفي حين أن القانون الحالي يعد تطورًا کبيرًا في نظام الاختيار والترقية لکبار موظفي الخدمة المدنية، فقد أثبتت الممارسة الفعلية أن الأقدمية لا تزال هي الأساس في شغل الوظائف القيادية، مع الالتزام الشکلي بالأطر التي استحدثها القانون.
وتحاول الدراسة الحالية أن تقدم تقييمًا موضوعيًا لنظام شغل الوظائف القيادية في المنظمات الحکومية المصرية، من أجل تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للوظائف القيادية في مصر.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18399_bb88f5bb9b7161b8b578acfd3838d5fc.pdf
مصر
الخدمة المدنية
القيادات الإدارية
الاختيار
التدريب
تقييم الأداء
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
85
112
10.21608/aja.2015.18400
18400
أثر وفورات السعة على کفاءة إنتاج التمور في ليبيا
خيرية عبد الفتاح
1
نادية الزناتي
2
قسم الاقتصاد - کلية التجارة، جامعة الزقازيق - مصر
الاقتصاد الزراعي، کلية الاقتصاد، جامعة العجيلات، ليبيـا
استهدفت هذه الورقة دراسة وتحليل أثر وفورات السعة على کفاءة إنتاج التمور في ليبيا، وإلقاء الضوء على الميزة النسبية لإنتاج التمور في ثلاث مناطق هي ودان وهون وسوکنة، وفى أربعة سعات مزرعية (أقل من هکتار، من هکتار إلى أقل من هکتارين، من هکتارين إلى أقل من خمسة هکتار، أکثر من خمسة هکتار)، کما استهدفت الدراسة تقدير مقاييس الکفاءة الاقتصادية لإنتاج التمور. وتقدير متوسط تکاليف الإنتاج والتکاليف الحدية للتمور، کما تم قياس مرونة التکاليف الإنتاجية وأثر تباين حجم الإنتاج الفعلي للتمور عن کل من الحجم الأمثل والمعظم للربح على دخول مزارعي التمور، وأخيرًا تم تقدير تکلفة الموارد المحلية کمؤشر للمزايا النسبية لإنتاج التمور، وتقدير معاملات الحماية الاسمية والفعالة لمزارعي التمور في السعات المزرعية المختلفة.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18400_b44c268043275dca75f36d0336eef6fa.pdf
وفورات السعة
کفاءة الإنتاج
التمور
ليبيا
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
113
135
10.21608/aja.2015.18401
18401
أثر مستوى تعقيد سلاسل التوريد على الأداء في الشرکات الصناعية في المملکة العربية السعودية
محمد العضايلة
1
قسم نظم المعلومات الإدارية وإدارة الإنتاج، جامعة القصيم ، المملکة العربية السعودية
تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر تعقيد سلاسل التوريد على الأداء في الشرکات الصناعية في المملکة العربية السعودية، ولتحقيق هذا الهدف، استخدمت الدراسة الأسلوب التحليلي للوصول إلى النتائج. وتم تطوير مقياس لدراسة العلاقة بين متغيرات الدراسة. وتم اختيار عينة من الشرکات الصناعية من منطقة الرياض والقصيم بلغت (138) مفردة. وأشارت النتائج إلى وجود آثار سلبية لزيادة التعقيد في سلسلة التوريد على الأداء وهذه الآثار السلبية نابعة من المهل الزمنية الطويلة للموردين، وعدم الاستقرار في مخطط الإنتاج الرئيس، والتقلب في الطلب. وفي ضوء هذه النتائج، قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات کان من أهمها: أن تقوم الشرکات المصنعة بتحقيق التکامل الخلفي تجاه الموردين لتجنب التأخير في الطلبيات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الترکيز على وضع مخطط للإنتاج يکون مستقرًا بشکل يضمن عدم التشتت في العمليات الإنتاجية، وفيما يتعلق بتقلب الطلب، فينبغي على الشرکات تکثيف جهودها في تصميم المنتجات التي تحد من التقلب الحقيقي في التصميم، من خلال الجهود التسويقية التي تزيد من عدد العملاء المتجانسين، واستخدام تکنولوجيا المعلومات، أو الترکيز على التبسيط لنظام الإنتاج (Lean Production) والذي يتيح استيعاب حالات عدم الاستقرار البيئي، من خلال إزالة الفاقد (الضياع) بتقليل وتخفيض التقلب والتغير في العملاء والموردين، والتقلب في العمليات الداخلية بشکل متزامن.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18401_236e1a20716199e2937a9d53b7304356.pdf
سلاسل التوريد
الشرکات الصناعية
المملکة العربية السعودية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
137
155
10.21608/aja.2015.18404
18404
دور التدفقات النقدية في التأثير على تکلفة الاقتراض ببيئة الأعمال المصرية
إيهاب أبو خزانة
1
کلية التجارة – جامعة کفر الشيخ، جمهورية مصر العربية
استهدف هذا البحث دراسة دور التدفقات النقدية في التأثير على تکلفة الاقتراض ببيئة الأعمال المصرية، بغرض التعرف على ما إذا کان المقرضون يأخذون في اعتبارهم کفاءة التدفقات النقدية للشرکات المقترضة باعتبارها مؤشرًا لقدرتها على السداد عند تحديد معدل الإقراض، ولتحقيق هذا الهدف تم إجراء دراسة تطبيقية تضمنت تحليلاً زمنيًا قطاعيًا لعينة من 33 شرکة من الشرکات المساهمة المقيدة والمتداولة أسهمها ببورصة الأوراق المالية المصرية تمثل 11 قطاعًا لأنشطة مختلفة خلال المدة من 2004 حتى 2009. وقد تم تحديد المتغيرات المستقلة للدراسة في العناصر الرئيسة الثلاثة للتدفقات النقدية وهي التدفقات النقدية التشغيلية والاستثمارية والتمويلية، بالإضافة إلى اثنين من المتغيرات الرقابية، وهما حجم الشرکة والرافعة المالية، أما تکلفة الاقتراض فتمثل المتغير التابع، وقد تم قياس المتغيرات الرئيسة الأربعة للدراسة من خلال أربع نسب مقترحة لتقييم کفاءة هذه المتغيرات، کما تم استخدام نموذج الانحدار المتعدد لاختبار ثلاث فرضيات تمت صياغتها بشأن العلاقة بين التدفقات النقدية وتکلفة الاقتراض، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج مهمة وهي: وجود علاقة عکسية قوية بين التدفقات النقدية التشغيلية وتکلفة الاقتراض، ووجود علاقة عکسية متوسطة بين التدفقات النقدية التمويلية وتکلفة الاقتراض، بينما لم تثبت النتائج وجود علاقة بين التدفقات النقدية الاستثمارية وتکلفة الاقتراض.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18404_a7fff74080cf611de6e1f96ed02d2ef1.pdf
التدفقات النقدية
تکلفة الاقتراض
الأعمال المصرية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
157
173
10.21608/aja.2015.18418
18418
دور العمل التطوعي في تنمية المجتمع ونموذج مقترح لتفعيله
محمد الهران
1
صلاح رحال
2
وکيل الجامعة للشئون المالية
وحدة البحوث والدراسات، عمادة تطوير المهارات، جامعة الملک سعود، المملکة العربية السعودية
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية العمل التطوعي، ودوره المتنامي في تنمية المجتمعات وتقدمها وتعزيز تماسکها؛ حيث أصبح يُنظر للعمل التطوعي "کقطاع ثالث" إلى جانب کل من القطاعين الحکومي والخاص.
وقد سعى الباحثان إلى استعراض واقع الأعمال التطوعية في بعض البلدان المتقدمة وإبراز حجم هذه الأعمال من خلال عدد الهيئات والمنظمات التي تُعنى بها، ومن خلال نسبة المساهمين من مجموع عدد السکان فيها. إضافة لذلک رکزت الدراسة على مساهمات الأعمال التطوعية في تنمية المجتمعات وتقدمها من خلال إبراز الفوائد الاجتماعية والثقافية والمالية لها. وسلطت الضوء على فوائد الأعمال التطوعية بالنسبة للمتطوعين أنفسهم، من خلال انخراطهم في القوة العاملة في تطوير بلدهم، وتنمية جملة من المهارات لديهم.
کما هدفت الدراسة إلى إبراز الوضع المتواضع نسبيًا للأعمال التطوعية المنظمة في البلاد العربية، وإلى اقتراح نموذج لتفعيلها يرتکز على أربع دعائم أساسية مترابطة فيما بينها هي:
1- التنظيم الذي يشمل وضع الاستراتيجية الخاصة التي تعنى بهذه الأعمال واللوائح المنظمة لها؛ مما يمکن من قيام هذه الأعمال على أسس متينة وواضحة.
2- التمويل اللازم لقيام العمل التطوعي وتطوره واستمراريته.
3- تقنية المعلومات؛ من أجل ضمان جودة أداء عالية للأعمال التطوعية وتوعية السکان بأنشطتها، وتسهيل التواصل بين الجهات المعنية بها.
4- تسويق العمل التطوعي؛ وبما يکفل نشر ثقافة العمل التطوعي، وغرس وتنمية حب العمل التطوعي لدى أبناء المجتمع بشکل عام والجهات المانحة بشکل خاص.
ويأمل الباحثان أن تساهم هذه الدراسة حول الأعمال التطوعية والنموذج المقترح لتفعيلها في حث المجتمعات لأن تولي لها الأهمية التي تتناسب مع حجم الفوائد الناجمة عنها.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18418_bd5737c5c78aa829ee3dc0541add1a6e.pdf
العمل التطوعي
تنمية المجتمع
المملکة العربية السعودية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
175
195
10.21608/aja.2015.18420
18420
مدى التزام المحاسبين القانونيين الأردنيين بتحديد مخاطر الخطأ الجوهري من خلال معايير التدقيق الدولية دراسة ميدانية
عمر المشهداني
1
ماجد المطر
2
قسم المحاسبة – کلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، المملکة الأردنية الهاشمية
کلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة العلوم التطبيقية، المملکة الأردنية الهاشمية
هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على مدى التزام المحاسب القانوني الأردني في اکتشاف الاخطاء الجوهرية في القوائم المالية وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وذلک من خلال تقييم مدى التزام مدققي الحسابات لمسؤوليتهم المهنية، ومدى توافر الکفاءة العلمية والعملية والخبرة المهنية لديهم ومدى التزامهم بتخطيط عملية التدقيق وقدرتهم في اکتشاف مخاطر غش الإدارة، وانتهاء بالمعوقات التي تؤثر على قدرة المدقق في أداء مسؤوليته المهنية، وتکون مجتمع الدراسة من الافراد العاملين في مکاتب مدققي الحسابات القانونيين، أما عينة الدراسة فقد تم اختيارها بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة حيث تم توزيع (250) استبانة استرد منها (230) استبانة و توصل البحث إلى عدة نتائج أهمها بأن مدققي الحسابات المزاولين للمهنة في المملکة الأردنية الهاشمية يلتزمون بتدقيق القوائم المالية وفق معايير التدقيق الدولية ويبذلون العناية المهنية اللازمة لاکتشاف الأخطاء الجوهرية والاحتيال، وقدمت الدراسة عدة توصيات أهمهاينبغي على المنظمات المهنية القيام بتحديد مسؤوليات المدققين بشکل دقيق ووضع القواعد والضوابط المتعلقة باکتشاف الأخطاء الجوهرية والاحتيال في التقارير المالية، حتى يتمکن لمستخدمي التقارير المالية ان يثقوا بآرائهم وبعدالة هذه التقارير في التعبير عن المراکز المالية.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18420_21ef10e119cdf166a02f363c1e60c530.pdf
الخطأ
الغش
معايير التدقيق الدولية
معيار التدقيق الدولي رقم 240
معيار التدقيق الدولي رقم 315
المحاسبين القانونين الأردنيين
مکاتب التدقيق الأردنية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
197
223
10.21608/aja.2015.18423
18423
العلاقة بين حجم الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي مع التطبيق على جمهورية مصر العربية
زينب عليوة
1
کلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة المستقبل، جمهورية مصر العربية
يوجد اتفاق بين الاقتصاديين على أهمية التعليم بالنسبة إلى الاقتصاد القومي، وذلک بعد أن أثبتت التجارب التي رکزت على الاستثمار المادي وحده فشل هذا الأسلوب في تحقيق التنمية والنمو الاقتصادي، خاصة في حال نقص الموارد الطبيعية وعدم کفاية رؤوس الأموال. ومن ثم، بدأت الاتجاهات الجديدة في علم الاقتصاد تتناول دور التعليم في تکوين الدخل، ودور الاستثمار في التعليم لتکوين رأس المال البشري، والعلاقة بين الإنفاق على التعليم وإنتاجيته، حيث توسع بعض الاقتصاديين في ضرورة التخطيط للتعليم وربطه بتأهيل القوى العاملة اللازمة للاقتصاد القومي.
وتستهدف تلک الدراسة توضيح نوع ومدى العلاقة بين حجم الإنفاق على التعليم والناتج المحلي الإجمالي کمؤشر للنمو الاقتصادي في مصر، خلالالفترة من 1990-1991 إلى 2013-2014، حيث تعتبر بداية الفترة العام الذي بدأ الاستعداد فيه لتطبيق سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتعديل الهيکلي الذي هدف إلى علاج الکثير من الاختلالات في الاقتصاد الکلي بجانب إصلاح أوجه القصور الاقتصادي الذي نشأ نتيجة اتباع سياسات اقتصادية مکلفة.وتستند فرضية الدراسة إلى فرضية أساسية مفادها أنه توجد علاقة سببية بين حجم الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي في مصر من خلال مؤشر الناتج المحلي الإجمالي، وذلک على اعتبار أن المتغيرات الاقتصادية التي تتمثل في: الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات العامة للدولة، وعدد المدرجين في التعليم، ونسبة حجم العمالة إلى عدد السکان داخل الجمهورية، تعتبر من أهم المحددات التي تؤثر في حجم الإنفاق على التعليم.
واعتمدت منهجية الدراسة على المنهج الوصفي والمنهج التحليلي المستند على القياس الکمي وذلک لقياس العلاقة بين حجم الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي في مصر من خلال مؤشر الناتج المحلي الإجمالي وفي وجود المتغيرات الاقتصادية السابق الإشارة إليها، وذلک باستخدام "نموذج الانحدار الخطي"، واختبار "سببية جرانجر".وتشتمل خطـة الدراسة على مبحثين، يتضمن المبحث الأول الإطـار النظـري للدراسة والذي يحوي: الإنفاق على التعليم والنمو في الفکر الاقتصادي، ونظرة عامة على الدراسات التطبيقية التي تناولت موضوع الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي، وأهم محددات الإنفاق على التعليم. ويتضمن المبحث الثاني الإطـار التطبيقـي للدراسـة والذي يحوي: التلازم في التطور الزمني لحجم الإنفاق على التعليم والمؤشرات الاقتصادية السابق الإشارة إليها، ثم التحليل الإحصائي لهذه المؤشرات الاقتصادية لتوضيح العلاقة بين حجم الإنفاق على التعليم والنمو الاقتصادي في مصر، ثم خاتمة الدراسة وما تحويه من نتائج وتوصيات
https://aja.journals.ekb.eg/article_18423_6d33e7d31957fccee4267c86db55bb11.pdf
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
225
256
10.21608/aja.2015.18429
18429
أثر العدالة التنظيمية في سلوکيات المواطنة التنظيمية دراسة تطبيقية في شرکة الکهرباء الوطنية الأردنية
ياسين الخرشة
1
قسم إدارة الأعمال، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المملکة العربية السعودية
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر العدالة التنظيمية في سلوکيات المواطنة التنظيمية لدى العاملين في شرکة الکهرباء الوطنية الأردنية، وتم سحب عينة عشوائية بسيطةبلغت (516) موظفًا، وقد تم استخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) لتحليل البيانات. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: وجود أثر لأبعاد العدالة التنظيمية في سلوکيات المواطنة التنظيمية، وأن العدالة التنظيمية تفسر ما مقداره (62.3%) من التباين في سلوکيات المواطنة التنظيمية في شرکة الکهرباء الوطنية. وتوصي الدراسة بضرورة العمل على إيجاد ثقافة تنظيمية تعزز أبعاد العدالة في البيئة التنظيمية، والارتقاء بهذه الأبعاد إلى المستويات العليا المرغوب بها، من خلال تطوير مهارات العاملين وتوفير رؤية استراتيجية واضحة المعالم للشرکة وأهدافها، لترسيخ مفهوم المواطنة التنظيمية، معاقتراحتطبيقالعدالةفي أنظمةالحوافزوالمکافآتالماديةوالمعنوية،والعملعلىتوحيدمعاييرالتقييم، وتفعيلالمشارکةفيالمؤتمراتوالندوات،والمشارکةفيصنع القرار، ونشر مفاهيم الشفافية والحق، وربطه بالواجب، عبر لقاءات مفتوحة تشيع روح العلاقات المباشرة والإيجابية.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18429_883a4eca9bc69c9d695b7c4a69ab5546.pdf
العدالة التنظيمية
سلوکيات المواطنة
دراسة تطبيقية
شرکة الکهرباء الوطنية الأردنية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
257
289
10.21608/aja.2015.18431
18431
أثر استراتيجية العمليات على إدارة المشروعات الاستراتيجية دراسة تطبيقية على مجموعة نُقل الصناعية
علي جبرين
1
يوسف الطراونة
2
إدارة العمليات وبحوث العمليات المشارک، جامعة عمان العربية، المملکة الأردنية الهاشمية
مدير مديرية متابعة وتنفيذ الخطط الاستراتيجية، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
تهدف الدراسة إلى بيان أثر استراتيجية العمليات على إدارة المشروعات الاستراتيجية. حيث صيغت مشکلة الدراسة من تساؤلات رئيسة: هل هناک تأثير لعوامل البيئة الخارجية والداخلية على استراتيجية العمليات من خلال مجالاتها المتمثلة في تکنولوجيا العمليات، تخطيط الإنتاج والرقابة، والإدارة والتنظيم؟، وهل هناک تأثير لاستراتيجية العمليات من خلال مجالاتها والأهداف العملياتية، في إدارة المشروعات الاستراتيجية؟. توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات نذکر منها: اتضح من تحليل البيئة الخارجية والداخلية أن مجموعة نُقل تؤکد أهمية متغيرات البيئتان على استراتيجية العمليات باستثناء المنافسة إذ لم تعطي أهمية لهذا المتغير في التأثير والعلاقة في استراتيجية العمليات. ويعد اهتمام مجموعة نُقل بالعوامل البيئية مرحلة متطورة في الإدراک الاستراتيجي لفلسفة تطوير استراتيجية العمليات مع استراتيجية المنظمة معًا، لکونها تؤثر على إدارة المشروعات الاستراتيجية. کما أسفرت النتائج بان استراتيجية العمليات تؤثر على إدارة المشروعات الاستراتيجية وذلک تکون مجالات استراتيجية العمليات (تکنولوجيا العمليات، تخطيط الإنتاج والرقابة، الإدارة والتنظيم) مترابطة مما يعزز من قوتها التأثيرية على إدارة المشروعات الاستراتيجية.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18431_cace0ade97d90367c5148b8382235ed5.pdf
إدارة المشروعات
الاستراتيجية
دراسة تطبيقية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
291
327
10.21608/aja.2015.18432
18432
الصيانة الإنتاجية الشاملة کمدخل لتحسين الطاقة الإنتاجية لمحطات إنتاج الکهرباء (دراسة تطبيقية)
مروة عبد الغني
1
قسم إدارة الإنتاج، أکاديمية السادات للعلوم الإدارية، جمهورية مصر العربية
تحظى الصيانة الإنتاجية الشاملة Total Productive Maintenance بأهمية بالغة في المنظمات الصناعية کفلسفة جديدة للتحسين المستمر، وکأحد أهم سبل الحفاظ على الموارد المادية والبشرية في صورة منتجة بصفة مستمرة. وتعتبر الطاقة الکهربائية أساس الصناعة الحديثة، فهي إحدى الصور المهمة للطاقة التي تستخدم في شتى المجالات ولا يمکن الاستغناء عنها في حياتنا اليومية. ومن هنا تنبع أهمية الصيانة الإنتاجية الشاملة کمدخل لتحسين الطاقة الإنتاجية لمحطات إنتاج الکهرباء.
وقد عالج البحث مشکلة انخفاض الطاقة الإنتاجية التشغيلية عن الطاقة الإنتاجية التصميمية لمحطات إنتاج الطاقة الکهربائية، حيث اقتصرت عينة البحث على أکبر محطتي إنتاج من حيث القدرة التصميمية بالقاهرة الکبرى واتبع البحث أسلوب الحصر الشامل على مستوى المديرين بالمستويات الإدارية العليا والوسطى والتنفيذية بمحطتي شمال القاهرة وغرب القاهرة.
وانتهى البحث إلى العديد من النتائج التي من أهمها ضعف برنامج الصيانة المطبق حاليًا بمحطات إنتاج الکهرباء محل البحث، مما يؤثر سلبًا على الطاقة الإنتاجية التشغيلية، ويسبب انخفاضها عن الطاقة الإنتاجية التصميمية، ويتسبب في اعتماد نظام الصيانة على سياسة رد الفعل، وليس سياسة البدء بالفعل. إضافة إلى نقص قطع الغيار الأصلية ومستلزمات الصيانة، وبالتالي عدم خروج المُعَدَّة في الوقت المناسب لإجراء أعمال الصيانة. وأوصى البحث بضرورة تطبيق نظام الصيانة الإنتاجية الشاملة، وذلک لزيادة القدرة الإنتاجية للنظام التشغيلي والحد من الانخفاض في الطاقة الإنتاجية التشغيلية عن الطاقة الإنتاجية التصميمية لمحطات الإنتاج محل البحث.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18432_8a3a3d48a8dd74990fb84241b2e78eb8.pdf
الصيانة الإنتاجية
الطاقة الإنتاجية
محطات إنتاج الکهرباء
دراسة تطبيقية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
329
355
10.21608/aja.2015.18437
18437
دور البراعة التنظيمية في الحد من الانهيار التنظيمي دراسة استطلاعية لآراء عينة من القيادات الإدارية في کليات جامعة دهوک
محمود الباشقالي
1
ألفن الداؤد
2
المعهد التقني ئاکرى، جامعة دهوک التقنية، جمهورية العراق
قسم إدارة الأعمال، مدرسة الإدارة والاقتصاد- جامعة دهوک، جمهورية العراق
استهدفت الدراسة تحديد طبيعة علاقة الارتباط والأثر بين أبعاد البراعة التنظيمية ومصادر الانهيار التنظيمي في عينة من کليات جامعة دهوک، واعتمدت الدراسة على تطوير استبانة تألفت من (57) فقرة، لغرض قياس الأبعاد والمتغيرات، وفقًا لمقياس ليکرت (Likert) ذي الخمسة أوزان. وکآلية لهذه الدراسة في تحقيق أهدافها، تم وضع فرضيتين رئيستين مفادهما وجود علاقة ارتباط معنوية بين أبعاد البراعة التنظيمية ومصادر الانهيار التنظيمي (مجتمعة ومتفردة) لدى القيادات الإدارية في عينة من کليات جامعة دهوک، ووجود أثر معنوي لأبعاد البراعة التنظيمية مصادر الانهيار التنظيمي (مجتمعة ومتفردة لدى القيادات الإدارية في عينة من کليات جامعة دهوک، وتم توزيع استمارة الاستبانة على الأفراد المبحوثين وهم القيادات الإدارية حصرًا. وقد اختارت الدراسة عينة غير عشوائية بلغ عددها (60) استمارة اعيد منها (48) استمارة صالحة للتحليل، أي أن نسبة الاستجابة کانت (80%)، واستخدمت الدراسة الأساليب الإحصائية لمعالجة البيانات وتحليلها والوصول إلى نتائجها باعتمادها على برنامج (SPSS).
وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:
1- دلت نتائج التحليل الوصفي على أن إجابات المبحوثين کانت متفقة على توافر أبعاد البراعة التنظيمية في الکليات المبحوثة، ولکن بنسبة ضعيفة.
2- أشارت نتائج التحليل الوصفي إلى أن إجابات أغلب المبحوثين کانت متفقة – وبنسبة جيدة – على عدم توافر مؤشرات مصادر الانهيار التنظيمي في الکليات قيد الدراسة باستثناء مصدر الصراع التنظيمي.
3- وجود علاقة ارتباط وأثر معنوي لأبعاد البراعة التنظيمية في الانهيار التنظيمي.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي جرى استخلاصها، منها:
1- نظرًا لافتقار الکليات (عينة الدراسة) إلى أبعاد البراعة التنظيمية – وبشکل خاص بعد البحث عن فرص جديدة – يوصي الباحثان بضرورة استحضار هذا البعد لما له من تأثير في مصادر الانهيار التنظيمي.
2- توصي الدراسة الکليات المبحوثة أن تعمل على توفير الموارد اللازمة لأنها تعد من الأسباب الرئيسة للصراع التنظيمي.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18437_188ca8de04644c1b177fc182201f3d9a.pdf
البراعة التنظيمية
الاستغلال الأمثل للفرص
البحث عن فرص جديدة
الانهيار التنظيمي
الأزمة التنظيمية
القلق التنظيمي
الفوضى التنظيمية
الاضطراب التنظيمي
الإحباط التنظيمي
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
357
375
10.21608/aja.2015.18439
18439
تقييم الشراکة الاستراتيجية في المشروعات الاقتصادية بين الحکومة والقطاع الخاص: دراسة تطبيقية على المدن الاقتصادية في المملکة العربية السعودية
حبيب الله الترکستاني
1
خالد ميمني
2
عبد الرحيم البحطيطي
3
محمد ساليســو
4
کلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملک عبد العزيز، المملکة العربية السعودية
کلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملک عبد العزيز، المملکة العربية السعودية
کلية التکنولوجيا والتنمية، جامعة الزقازيق، جمهورية مصر العربية
قسم الاقتصاد، کلية الإدارة والأعمال - جامعة لانکستر، بريطانيا
يعتمد نجاح الشراکة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص على مدى توافر البيئة الاستثمارية المناسبة التي توفر عوامل النجاح لتلک الشراکة الاستراتيجية والتي تتمثل في العديد من الجوانب، مثل: توافر الوعي الاستثماري لدى المؤسسات الداعمة للشراکة الاستراتيجية في المدن الاقتصادية، وسهولة الإجراءات الإدارية للترخيص، واللامرکزية في الموافقة على المشروعات، ومدى توافر الکفاءة الإدارية لدى الجهات المعنية لتطوير وتنمية الشراکات الاستراتيجية، ومعقولية تکاليف تأسيس المشروعات المشترکة مقارنة بمثيلاتها في الدول الأخرى، وتوافر مراکز معلومات وقاعدة بيانات عن الشرکات والقطاعات التنموية في المجتمع واتجاهات التنمية الاقتصادية، وتوافر حجم مناسب للسوق المحلي مع القدرة الشرائية للسوق، وتوافر الأنظمة والقوانين الخاصة بالشراکة الاستراتيجية بين القطاعين، وتوافر جهاز إداري للتخطيط الاستراتيجي لدى إدارة المدن الاقتصادية، وإمکانية توافر دليل إرشادي للشراکة بين القطاعين العام والخاص لرفع مستوى الوعي العام، وأخيرًا مدى توافر الشفافية والإفصاح لدى الجهات المنظمة للمدن الاقتصادية.
وهناک العديد من الطرائق التي يمکن من خلالها تحقيق العلاقة الاستراتيجية بين القطاعين الحکومي والخاص في مجال مشروعات البنية الأساسية على أساس نظام (PPP)، (BOT)، (BTO). وقد بدأت العديد من الدول التفکير في تطبيق هذه الطرائق والأساليب الاقتصادية لتنفيذ المشروعات التنموية والتي تتطلب استثمارات مالية کبيرة من خلال السماح للقطاع الخاص بالاستثمار في مشروعات البنية الأساسية، وتم الإعلان عن إنشاء المدن الاقتصادية في أربع مدن داخل أربع مناطق في المملکة العربية السعودية، على أساس مشارکة القطاع الاستثماري في تلک المدن بأسلوب عقد الشراکة الاستراتيجية أو ما يعرف بنظام (PPP).
والهدف من هذه الدراسة تقييم هذه الشراکة الاستراتيجية واختبار مدى جاهزية القطاعين للدخول في شراکات للوصول إلى تحقيق أهداف إنشاء المدن الاقتصادية، ومدى توافر البيئة الاستثمارية المطلوبة لنجاح الشراکة بين القطاعين العام والخاص في المدن الاقتصادية. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للوصول إلى تحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن تساؤلات البحث. وتوصلت الدراسة إلى أن هناک تباينًا في تطبيق مفهوم الشراکة بين القطاعين حسب طبيعة موقع کل مدينة، وتأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية على خطط وبرامج الشراکة، الأمر الذي ساهم في تأخير تطبيق بعض المشروعات وأهمية الحاجة إلى زيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق الهدف الاستراتيجي من الشراکة بين الطرفين، بالإضافة إلى زيادة البرامج التسويقية للاتصال بالقطاعات المعنية للتعريف بأهداف المدن الاقتصادية ومستقبلها في زيادة القدرة التنافسية في عدة مجالات استثمارية مختلفة.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18439_047bc233b37b78cc5d8390c3a11b475c.pdf
الشراکة الاستراتيجية
المشروعات الاقتصادية
الحکومة
القطاع الخاص
دراسة تطبيقية
المملکة العربية السعودية
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-01
35
2
379
379
10.21608/aja.2015.74157
74157
تحليل العلاقة بين التنافسية والکفاءة المصرفية دراسة فى عينة من الأسواق المصرفية العربية
زهراء أحمد محمد النعيمى
1
کلية الإدارة والاقتصاد - جامعة الموصل - جمهورية العراق
https://aja.journals.ekb.eg/article_74157_efd178b813abb31f36d687d6130f5a8d.pdf
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
387
400
10.21608/aja.2015.18444
18444
New Applicable Approach to Examine The Leverage–Value Relationship
Sahar M. R. Mahran
1
Finance Department Faculty of Economics and Administration King Abdullaziz University., KSA Faculty of Commerce - Ain Shames Univ Egypt
Many literatures studied the relationship between the leverage and the value of firms. Some studies found no relationship and other studies show that the relationship is positive, however, another studies show that the relationship is negative. Therefore, the leverage–value relationship seems to be an unresolved puzzle in the capital structure empirical literature.
Therefore, this study seeks to examine the leverage–value relationship to interpret the significant and the direction of this relationship by using the effect of industry, size firm’s growth opportunities and adding operating efficiency as controlling factors. The importance of this study is to investigate the impact of unique status of the Saudi market companies that have not tax on its profits and illustrate whether the leverage-value relationship hold in the Saudi companies. Moreover, this study seeks to help managers make efficient financial decisions and realize the effect of their decisions on the firm value with considering the impact of industry and the internal level of firm performance such as their growth opportunities and their operating efficiency on the leverage–value relationship.
The results show that leverage for both firm and industry (book or market) as well as the difference between firm leverage and the industry leverage have a significant negative effect on both the firm value and the difference between firm value and the industry value. These results are found in spite of the difference among firms in growth opportunities or in operating efficiency
https://aja.journals.ekb.eg/article_18444_3f4a6c4b6a964df0a99d02f4e48ff799.pdf
leverage–value relationship
industry leverage
growth opportunities
operating efficiency
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
401
420
10.21608/aja.2015.18446
18446
Targeting Poverty through Inclusive Education in Egypt A Review of the Experiences of some Developing Countries
Mahmoud Mohamed
1
Economics, Economics and Public Finance Dept., Faculty of Commerce, Kafrelsheikh University, Egypt
The objective of the present study is to assess educational deprivation and estimate the incidence of multidimensional poverty in Egypt. Poverty alleviation, for both poor and vulnerable groups, should be the most important issue on the agenda of the decision maker because of its relevance for economy and society as a whole. Therefore, this study aims at identifying the most important characteristics that can be relied upon in order to distinguish the poor from the non-poor in Egypt. It also reveals that the main policies that would help in the alleviation of poverty are education reform, activating the role of women in society, paying more attention to rural areas, increasing the role of the private sector in financing the social safety net, and developing an efficient system to target the poor.
Therefore, the present study highlights the role of education in alleviating the incidence of poverty while offering the government some policy recommendations for constructing Poverty Reduction
The main hypothesis on which the present study is based is that inclusive education of good quality is the best means to overcome future learning deficiencies among youth and adults and, consequently, to reduce poverty rates. The methodology used in this research focuses on the analytical inductive method
The present study is divided into three sections. Section 1 provides an overview of poverty trends in Egypt. Section 2 deals with the idea of inclusive education. Section 3 the impact of inclusive education on poverty, In addition, it offers a set of case studies of local and international best practices in the realm of education and business partnerships in educational enterprises.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18446_92ff07d3bc422e1d8594f2b08f6bd848.pdf
poverty
inclusive education
Egypt
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-30
35
2
421
436
10.21608/aja.2015.18448
18448
Inflation Targeting in Emerging Economies And its Applicability to the Egyptian Economy
Eman Hashem
1
Economic Department, Faculty of Commerce, Ain Shams University, Arab Republic of Egypt
Inflation targeting has been widely adopted in both developed and emerging economies.
Inflation targeting is one of the operational frameworks for monetary policy aimed at attaining price stability as a primary goal of monetary policy, while other goals are subordinated to the achievement of the inflation target, which comes as a first priority. An important element of the inflation targeting framework is transparency of the monetary policy strategy through communication with the public and the markets about plans, objectives, and decisions of the monetary authorities.
The main aim of this study is to assess the applicability to apply Inflation targeting in Egypt. Comparing the current position of Egypt with some emerging market economies.
In order to achieve this aim, the paper discusses the definition of inflation targeting and the prerequisites to apply inflation targeting. Then we illustrate two case studies in applying inflation targeting in emerging economies (Chile and Brazil). To try to answer the main question in this study. Is Egypt ready to apply inflation targeting? and the lessons that can be learned from emerging market economies to apply inflation targeting successfully.
The study concludes that the success of inflation targeting in emerging market economies required not only a focus on good communication and transparency by the Central bank, but also supportive policies to develop strong fiscal, financial and monetary institutions.
In addition, the study concluded that the preconditions of inflation targeting are moderately met in Egypt. In addition, it needs more efforts to improve transparency and accountability, ensuring greater independence of the CB and developing strong fiscal and financial institutions.
https://aja.journals.ekb.eg/article_18448_ba9e8005e200a2550514e0be71e65536.pdf
Egypt
Emerging economies
Inflation targeting (IT)
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-01
35
2
380
380
10.21608/aja.2015.74160
74160
قصور الحکم المهنى لمراجع الحسابات وترشيده باستخدام الشبکات العصبية الاصطناعية والمنطق الضبابى دراسة تحليلية فى الجمهورية اليمنية
محمد سيف قحطان
1
عضو هيئة تدريس بقسم المحاسبة والمراجعة - کلية العلوم الإدارية - جامعة تعز - الجمهورية اليمنية
https://aja.journals.ekb.eg/article_74160_eeb7914b295124dfc4a15ab852fe59a4.pdf
ara
جامعة دول العربية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية
المجلة العربية للإدارة
1110-5453
2663-4473
2015-12-01
35
2
383
383
10.21608/aja.2015.74166
74166
نماذج التنبؤ الإحصائى واستخداماتها فى ترشيد القرارت الإدارية والمالية والاقتصادية فى المنظمات
ديما وليد حنا الربضى
1
https://aja.journals.ekb.eg/article_74166_b0ad4db88738c5f446e586a60fc271b1.pdf