تتجسد المشکلة البحثية لهذه الدراسة في أن وظائف الدولة اتسمت بالتضخم والتوسع في العقود الأخيـرة، مع زيادة عجز الموازنة وارتفاع سقف المطالب الشعبية، وهو ما يؤدي إلى العجز عن الوفاء بکل المتطلبات. ولأجل تحقيق وظائف الدولة ومشروعاتها بکفاءة وفاعلية، کان لزامًا عليها أن تتجه لتشجيع القطاع الخاص للمشارکة في القيام بأعباء التنمية. فإلى أي مدى يمکن للدولة أن تسمح بمشارکة الفاعليـن الآخريـن في مشروعات البنية الأساسية. ومن المؤمل أن يؤدي فحص مشکلة البحث والإجابة عن تساؤلاته إلى توفيـر حقائق وبيانات من شأنها أن تمهد لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وهي: التعريف بالشراکة، والزوايا التي انطلق منها الباحثيـن والمعنييـن بالموضوع، وکذلک المؤسسات الحکومية أو الدولية. أوجه الاتفاق والاختلاف بيـن مفهوم الشراکة ومفاهيم أخرى تتقاطع معه أحيانًا، وتختلف في أحاييـن أخري، مثل مفاهيم: المشارکة، والحوکمة، والتمکيـن، والاستحواذ والخصخصة والاندماج. الأسباب الدافعة للدخول والأخذ بالشراکة بحکم کونها تمثل حلًا وسطًا بيـن الحکومة والقطاع الخاص. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج نعرضها کالتالي: إن أنشطة وعمليات إدارة الشراکة بيـن القطاعيـن العام والخاص يجب أن تتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى تحقق الغاية منها. تمثل الشراکة أداة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال التکامل بيـن القطاعيـن العام والخاص؛ لتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية تنعکس على أکبـر عدد من المستفيديـن، بما يؤدي إلى تخصيص أفضل للموارد، وتوفيـر فرص عمل، ومن ثم تحقيق النمو الاقتصادي. ينبغي النظر للشراکة کمصدر جديد لاستثمار المزيد من رؤوس الأموال الخاصة في مشروعات تعود بالنفع العام على جموع المواطنيـن في ظل تقليل الإنفاق الحکومي وتخفيض المخاطر التي تتحملها أجهزة الإدارة العامة. إن هناک صورًا وأشکالًا للشراکات بيـن الحکومة والقطاع الخاص في عملية تقديم الخدمات والمنافع، وکذلک في مجالات البنية التحتية وهو ما يتيح للدولة حرية اختيار النظام الذي يلائمها.
أبو سریع، محمد محمد. (2014). «دور الشراکة بیـن القطاعیـن العام والخاص فی توفیـر خدمات النقل العامة... مع دراسة تطبیقیة على الحالة المصریة»، رسالة دکتوراه غیـر منشورة، جامعة القاهرة، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، القاهرة. البلوی، حنان راشد سالم. (2011). «الشراکة بیـن الحکومة والقطاع الخاص کمدخل لتحسیـن الجودة فی الخدمات الصحیة»، رسالة دکتوراه غیـر منشورة، جامعة القاهرة، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، القاهرة. البندراوی، عید محمود على. (2012). «أثـر الشراکة بیـن وزارة التـربیة والتعلیم والجمعیات الأهلیة فی دعم العملیة التعلیمیة فی مصر»، رسالة دکتوراه غیـر منشورة، جامعة القاهرة، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، القاهرة. بدر، أحمد سلامة. (2003). العقود الإداریة وعقود البوت. القاهرة: مکتبة دار النهضة العربیة. جاهیـن، أیمن عبد الحمید. (2008). «تقییم تجربة الشراکة بیـن الحکومة والقطاع الخاص فی جمهوریة مصر العربیة: دراسة حالة لمشروعات توصیل الغاز الطبیعی»، رسالة دکتوراه غیـر منشورة، جامعة القاهرة، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، القاهرة. جمعة، سلوى شعراوی. (محرر) (2001). «مفهوم إدارة شئون الدولة والمجتمع: إشکالیات نظریة»، بحث منشور فی کتاب: إدارة شئون الدولة والمجتمع، القاهرة، کلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، مرکز دراسات واستشارات الإدارة العامة. حموری، بلال. (2014). شراکة القطاعیـن العام والخاص کمطلب تنموی، الکویت، المعهد العربی للتخطیط، سلسلة جسر التنمیة، العدد 117. دائرة المالیة، إدارة الدراسات الاقتصادیة والمالیة، حکومة دبی. (2010). الشراکة بیـن القطاع العام والقطاع الخاص. دکروری، محمد متولی. (2009). الشراکة مع القطاع الخاص مع التـرکیـز على التجربة المصریة. القاهرة: وزارة المالیة، قطاع مکتب الوزیـر، الإدارة العامة للبحوث المالیة. شحاته، عبد الله. (مایو 2008). «المشارکة بیـن القطاعیـن العام والخاص وتقدیم الخدمات العامة على مستوى المحلیات: الإمکانات والتحدیات»، بحث مقدم إلى: مؤتمر الإدارة المحلیة: الفرص والتحدیات، القاهرة: شرکاء التنمیة للبحوث والاستشارات والتدریب. عثمان، وفاء. (2008). «الشراکة بیـن القطاعیـن الحکومی والخاص»، بحث مقدم إلى: مؤتمر عقود المشارکة بیـن القطاعیـن العام والخاص، القاهرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة. غالب، عبد القادر ورسمة. (2008). «عقود الشراکة بیـن القطاعیـن العام والخاص»، بحث مقدم إلى: مؤتمر عقود المشارکة بیـن القطاعیـن العام والخاص، القاهرة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة. هیمینغ، ریتشارد؛ وآخرون. (2007). «الاستثمار العام والشراکة بیـن القطاعیـن العام والخاص»، صندوق النقد الدولی، دوریة قضایا اقتصادیة، العدد 40. وزارة المالیة المصریة. (2007). تقریـر البـرنامج القومی لشراکة القطاع العام والخاص. القاهرة: الوحدة المرکزیة لشراکة القطاعیـن العام والخاص، سبتمبـر – الإصدار الثانی. وزارة المالیة المصریة. (2007). تقریـر البـرنامج القومی لشراکة القطاع العام والخاص. القاهرة: الوحدة المرکزیة لشراکة القطاعیـن العام والخاص، فبـرایـر – الإصدار الأول.
)
مشاهدة على SCiNiTO