مصادر التضخم في المملكة العربية السعودية: دراسة قياسية للفترة مابين 1989 ألى 2019

التضخّم هو أحد المؤشِّرات الاقتصادية التي تساعد متّخذي القرار على رسم سياساتهم الاقتصادية، واستخدام الأدوات المناسبة لتوجيه اقتصاداتهم في الأجليْن القصير والطويل. ولا تختلف المملكة العربية السعودية عن الدول من حيث التحدّيات الاقتصادية خصوصاً مع تزايد درجة انفتاحها الاقتصادي على العالم، ومِن ضمن هذه التحدّيات نجِد تذبذبات أسعار السلع المحلّية المتعلّقة بالصادرات والواردات. كذلك، توجد عوامل محلّية تؤثّر في الطلب الكلّي وبالتالي تؤثّر في الأسعار بشكل مُجمَل. ومن خلال استخدام نموذج فترات الإبطاء الموزّعة للانحدار الذاتي لتكامل الحدود (ARDL Cointegration)، تم اختبار العلاقة التكاملية ما بين التضخُّم كمتغيِّرٍ تابعٍ وأسعار الواردات، أسعار الصادرات، عرض النقود، الإنفاق الحكومي، سعر الصرف الاسمي الفعّال، الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الإيجار النفطي والمستوى العام للأسعار العالمية كمتغيّرات مستقلّة. وتشير النتائج إلى أنّ هناك علاقةً ما بين التضخّم وأسعار الواردات، أسعار الصادرات، عرض النقود، الإنفاق الحكومي، سعر الصرف الاسمي الفعّال، بالإضافة إلى الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي في الأجل الطويل. أمّا في الأجل القصير، فقد أفضت النتائج إلى أنّ هناك علاقةً ما بين التضخّم وأسعار الصادرات، الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، الإيجار النفطي، بالإضافة الى المستوى العامّ للأسعار العالمية. كذلك، يشير النموذج من خلال النتائج المستخلصة إلى أنّ التضخّم يتأثّر بالعوامل المحلّية أكثر من تأثُرِه بالعوامل العالمية في الأجل الطويل، وذلك عكس ما هي عليه الحال في الأجل القصير. من جانب آخر، يشير النموذج إلى أنّ الناتج المحلّي الإجمالي غير النفطي هو المتغيّر ذو الأثر الأكبر من بين بقيّة المتغيّرات من حيث التأثير الإيجابي على التضخّم.