الرقابة المالية على الميزانية العامة وأثرها على كفاءة الإنفاق في المملكة العربية السعودية

هدفت الدراسة معرفة مدى تأثير الرقابة المالية على كفاءة الإنفاق العام في المملكة، لضبط الفساد والحد من هدر المال العام وتعزيز الشفافية، والوقوف على مدى كفاءة التشريعات والأجهزة الرقابة المالية الحالية وما تضمنته من إجراءات، لمعرفة مدى تجاوبها وكفاءتها وبيان أثرها على تنويع مصادر الدخل وخفض البطالة وكذلك أثرها في معدل النمو الاقتصادي من خلال تحليل ودراسة التقارير والمؤشرات الدولية والمحلية فيما يخص الرقابة المالية. واستعراض أهم التجارب الدولية المتميزة في عملية الرقابة المالية وكيفية الاستفادة منها لتعزيز كفاءة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة في المملكة. اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن مدى كفاءة الرقابة المالية الحالية على الميزانية العامة في المملكة العربية السعودية، وبيان أثرها على كفاءة الإنفاق استرشاداً بثلاثة مؤشرات هامة تتمثل في معدل النمو ومعدل البطالة وتنويع مصادر الدخل وذلك من خلال استعراض وتحليل التقارير والمؤشرات الدولية والمحلية وذلك خلال الفترة التي يغطيها مؤشر الميزانية المفتوحة في المملكة ابتداءً من عام 2008 إلى عام 2020 والتنبؤ بالسنوات التي لم يصدر خلالها التقرير بالاعتماد على أرقام أخر سنة معلنة خلال هذه الفترة. وخصلت الدراسة إلى ضرورة استقلال أجهزة الرقابة المالية مالياً وإدارياً، ومنحها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها، وجعل جميع المستويات الإدارية في موضع المساءلة مع ضرورة التحديث المستمر للتشريعات والقوانين الخاصة بالرقابة المالية في المملكة وتفعيل ما تم استحداثه مؤخراً من أنظمة، والعمل على تكامل الأجهزة الرقابية، بالإضافة إلى أهمية ممارسة رقابة وقائية قبل إعداد الموازنة لتجنب أزمات عجز الميزانية وحفاظاً على المال العام.