إدارة رأس المال البشري في القطاعات العمومية في إطار النموذج التنموي المغربي الجديد

منذ التسعينيات، شرع المغرب في مشروع تغيير واسع واستجابا للعديد من التحولات. هذه التغييرات اقتصادية واجتماعية وبيئية في المقام الأول، وتتميز بالرغبة في اندماج أكثر تنافسية في التجارة الدولية. ومن الحكمة أن نتذكر في هذا الصدد أن جميع البلدان المتقدمة يبدو أنها تضع التزامًا دائمًا بتنمية رأس مالها البشري الذي ولد في سياق هذه التحولات.
كما تلعب إدارة رأس المال البشري دورًا مهمًا في القدرة التنافسية للقطاعات وخاصة في أداء الخدمات العمومية. وفي هذا الإطار، فإن المغرب ملتزم بترجمة نموذجه التنموي الجديد، بتوجيه من جلالة الملك محمد السادس، في جميع مؤسساته ليصبح قادرًا على المنافسة في مختلف القطاعات.  تعتبر هذه الجهود فاعلا أساسيا في تطوير الكفاءات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في ظل التحولات العالمية.
في هذا المقال، سنحاول أن نركز على شرح وتحليل تجربة المغرب في تفعيل النموذج التنموي الجديد الذي يعد فاعلا أساسيا يهدف إلى إنشاء إدارة حديثة قريبة من المواطنين وتقديم خدمات عالية الجودة. أخذا بعين الاعتبار إدارة رأس المال البشري في القطاعات العمومية في صميم الأهمية الاستراتيجية لهذا النموذج.
ولهذه الغاية، من المهم التركيز على اتباع الإرشادات الواردة في تقرير هذا النموذج، حيث يعطي الأولية لرأس المال البشري الذي يمارس خدمات القطاع العام من أجل تعزيز خدمات دو جودة ورضا للمواطنين وكدا التركيز. 
سنستخدم النهج النوعي من خلال تحليل وثائقي. نهدف إلى أن نشرح في هذا المقال، حصر الجهود والتدابير التي اتخذتها الحكومة المغربية في مجال تعزيز إدارة رأس المال البشري في إطار توجهات نموذج التنمية الجديد، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتربية.
Since the 1990s, Morocco has embarked on a vast project of change and has responded to many transformations. These changes are primarily economic, social and environmental, and are characterized by the desire for more competitive integration into international trade. It is wise to remember in this regard that all developed countries seem to make a permanent commitment to the development of their human capital that was born in the course of these transformations.
Human capital management also plays an important role in the competitiveness of sectors, especially in the performance of public services. Within this framework, Morocco is committed to translating its new development model, under the guidance of His Majesty King Mohammed VI, in all its institutions to be able to compete in various sectors. These efforts are considered a key player in developing the country’s economic and social competencies in light of the global changes.
In this article, we will try to focus on explaining and analyzing Morocco’s experience in activating the new development model, which is a key actor that aims to establish a modern administration close to citizens and provide high-quality services. Taking into account the management of human capital in the public sectors at the core of the strategic importance of this model.
To this end, it is important to focus on following the guidelines contained in the report of this model, as it gives priority to the human capital that exercises public sector services in order to enhance services of high quality and satisfaction for citizens, as well as focus.
We will use the qualitative approach through a documentary analysis. We aim to explain, in this article, an inventory of the efforts and measures taken by the Moroccan government in the field of strengthening human capital management within the framework of the directions of the new development model, with a focus on the health and education sectors.